بعد نشر أرقام مخيفة تشير إلى مقتل 160 امرأة في فرنسا سنوياً بسبب العنف الزوجي، أي سيدة كل ثلاثة أيام، ما جعل نواب الجمعية الوطنية يدرسون مشروع قانون من شأنه تشديد العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم ووضع إجراءات جديدة لحماية النساء.
كما نادت منظمة العفو الدولية وزارتي العدل والأسرة في بياناتها وحملاتها التثقيفية متابعة وضع النساء المعنفات في فرنسا وطالبت السلطات ببذل جهود إضافية لوقف هذه الجرائم. وتم إقتراح إستعمال سوار يدوي إلكتروني تستعمله النساء المعنفات يشير ويعلم الشرطة في حال تعرضت المرأة التي ترتديه لعنف جسدي من قبل زوجها، قد أثبت هذا السوار اليدوي فعاليته في إسبانيا حيث تعاني النساء من تزايد حالات إعتداء الرجال عليهن.