Loading...أعرب إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى عن تطلعه بأن يشهد عام ٢٠١٦ إنطلاقة حقيقية لقرارات داعمة للقطاع الخاص الخليجى ، ولمسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وشدد الاتحاد على ان دقة المرحلة المقبلة وما تزخر به من تحديات يقتضي فتح كل الآفاق والأبعاد للشراكة المتطورة بين القطاعين العام والخاص والتى ترتكز على وجود روابط التعاون والتنسيق والتشاور بأقصى درجات الفاعلية .
وقال الاتحاد عبر أمينه العام عبدالرحيم نقي بان هناك حاجة ماسة وغير مسبوقة لتسخير كافة الأجهزة التنفيذية فى دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير وتهيئة القطاع الخاص الخليجي لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة ، داعياً فى هذا السياق الى تعاون مشترك رفيع المستوى بين تلك الأجهزة والاتحاد كونه يمثل القطاع الخاص الخليجي ، لا سيما من خلال إشراكه فى اعمال اللجان الخليجية المعنية بالشأن الاقتصادي ، او حتى اطلاعه على القضايا الاقتصادية التى تعرض على اللجان الوزارية والفنية لمناقشتها والتعرف على رأي القطاع الخاص الخليجي فى اللقاءات المشتركة السنوية بين كل الاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون ، داعياً كذلك الى تنشيط الاجتماعات بين اللجان الوزارية والفنية التى تبحث أوضاع كل قطاع اقتصادي على حدة ، واكد بان الغرف الخليجية لا يمكنها القيام بمسؤوليتها دون التعاون المستمر والمنهجي مع الحكومات الخليجية وتلقى الدعم منها لبلوغ كل ما يعزز دور ومسيرة القطاع الخاص الخليجي.
واضاف نقي : ان المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحقيق هذا الهدف خدمة لأهداف التنمية والتجارة والاستثمار فى المنطقة ، ومعالجة الصعوبات ومعوقات التجارة البينية ، وفق أطر مؤسسية ومنهجية ودائمة وواضحة ومستقرة بما يساهم فى دعم التعاون المشترك بين قطاعات الاعمال الخليجية، تأخذ فى الاعتبار الظروف والمعطيات الراهنة ، خاصة فى ظل الانحسار الشديد فى العائدات النفطية ، وهو الأمر الذى يتوجب مواجهته بكثير من الجرأة والموضوعية واعادة الحسابات والتركيز على ما يدفع بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك الى آفاق ترضي تطلعات اليوم وتجهض تحديات الغد ، وتبنى ركائز جديدة تعتمد على القطاع الخاص
باعتباره قاعدة التنمية ووسيلتها ، والإيمان بان اي جهد على صعيد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك يجب ان يأتي متسقاً ومتكاملاً ومترايطاً مع الجهود التى تبذلها الحكومات الخليجية خاصة من خلال التشريعات والأنظمة وإشراك القطاع الخاص عبر اتحاد الغرف الخليجية فى إبداء الرأي بشأنها .
ولفت نقي الى اهمية القرارات الداعمة للقطاع الخاص الخليجي الصادرة عن اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، وفى المقدمة منها تلك التى اصدرها المجلس الأعلى فى دورته ” ٣٦ ” التى قدت بالرياض فى ديسمبر من العم الماضي ، والتى دعت الى تأسيس شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص وهى الدعوة التى توجت بالتوجيه لعقد لقاءات تشاورية دورية بين لجنة التعاون التجاري ورؤساء الغرف الخليجية ، وتوجيه الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون لبلورة ما يطور هذه الشراكة ، بجانب التوجيه لتشكيل لجنة تضم مختصين ومفكرين من ابناء دول مجلس التعاون لاقتراح مرئيات بشأن هدف المواطنة الاقتصادية الخليجية . واكد على ان القطاع الخاص الخليجي مدرك لطبيعة التحديات الراهنة والمقبلة ، ويعي الدور المأمول منه لإنجاح البرامج والخطط المستقبلية ، خاصة من خلال آليات مناسبة لتنفيذ الآمال المعلقة على هذا القطاع ، كما أشار الى ان الحكومات الخليجية عيها ان تحرص على حماية مصالح هذا القطاع لتمكينه من القيام بدوره كما يجب فى هذه المرحلة .
