أشاد إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بقرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، تأسيس أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، بقيمة تريليوني دولار، للاستعداد لمرحلة ما بعد عصر النفط .
وقال امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن الصندوق السيادي الذي اعلن عن تأسيسه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سيمثل قاعدة ارتكاز أساسية للاقتصاد السعودي بخلاف النفط ، واضاف أن تأسيس الصندوق تعتبر خطوة إيجابية تهدف إلى توزيع الثروة على الأجيال وتعويض تقلبات أسعار النفط، موضحا ان قرار تأسيس الصندوق يعتبر إيجابيا وسينعكس اثره على الاقتصاد السعودي لتحويله جزء من إيرادات البلاد الحالية والمستقبلية إلى مصادر للدخل، من خلال الاستثمار في جميع أسواق العالم، وفي قطاعات منتجة مختلفة، وليس فقط في أصول مالية.
كما أوضح أيضاً إلى هذا الصندوق الاستثماري بأنه سيصبح بالمستقبل رافداً كبيرأ ومهما للدولة في حال تأثرت أسعار النفط سلبا، وكذلك توزيع الثروة بين الأجيال، حتى لا يحظى بمداخيل النفط جيل دون آخر.
ودعا الأمين العام بقية دول مجلس التعاون الخليجي أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية نحو تأسيس صناديق سيادية باعتبار انها الطريقة المثالية لحماية القوة المالية للدولة في مواجهة الأزمات، ومنع تأكل السيولة النقدية التي تحققها الدول من ايراداتها المالية . معتبراً تأسيس مثل هذه الصناديق ي تأمين قوي للأجيال المقبلة ضد أي تحديات اقتصادية وكذلك تأمين الظروف المناسبه المعيشية لهم ، في ظل فتح أبواب جديدة لتنويع الاقتصاد متاحة، مع ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على خفض نسب البطالة وتشجيع الشباب على العمل في شتى مجالات الحياة في دول المجلس .
وكانت وكالة بلومبرج نقلت مؤخرا عن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله إن المملكة تخطط لتأسيس صندوق ضخم بقيمة تريليوني دولار لحقبة ما بعد النفط. وقالت بلومبرج على موقعها الإلكتروني أن ولي ولي العهد رسم ملامح رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة الذي سيدير في نهاية المطاف تريليوني دولار ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط. وقال ولي ولي العهد أن هناك خطط لطرح 5 % من أسهم شركة أرامكو للإكتتاب وأن الطرح الاولي للأسهم قد يتم عام 2017 .