بات النجم سعد لمجرد ليلته مساء امس في السجن بعد ان اقتادته الشرطة مكبل اليدين فور الانتهاء من اصدار الحكم.
لم يفقد فريق الدفاع عن المطرب المغربي سعد لمجرد، الأمل في نجاته من قضاء عقوبة السجن 6 سنوات، بعد إدانته أمس الجمعة باغتصاب وضرب فتاة فرنسية عام 2016، حيث يوفر القانون الفرنسي 3 فرص أولها تقديم الاستئناف خلال 10 أيام من إعلان الحكم، والثانية تقديم التماس لاستبدال غرامةٍ مالية كبرى بعقوبة الحبس مع تطبيق بقية العقوبات ومنها حرمانه من دخول فرنسا خمس سنوات كاملة، والفرصة الثالثة حيث بدء معركة قانونية للإفراج عنه بعد عامين فقط من تطبيق العقوبة بشرط التزامه بحسن السير والسلوك.
وحسب مصادر قانونية فرنسية، تضمن منطوق حكم القضاء الفرنسي على سعد لمجرد، منحه فرصة الطعن على عقوبة السجن خلال 10 أيام، ومن المفترض ترحيل سعد لمجرد إلى السجن مباشرة فور إعلان الحكم، ولكن فريقه القانوني طلب دفع غرامة، وتأجيل قرار الترحيل لحين نظر الاستئناف.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن القضية استغرق نظرها أمام القضاء الفرنسي سنوات طويلة، وتضمنت الحيثيات وجود أدلة قاطعة على صدق رواية الفتاة الفرنسية لورا بريول، ما يضعف موقف سعد لمجرد أمام الاستئناف، ولهذا سيتم التحضير للاقتراح الثاني، وهو تقديم التماس لاستبدال العقوبة بغرامة مالية كبيرة، ووقتها ستثبت إدانة المطرب المغربي، وسيمنع من دخول فرنسا طوال السنوات المقبلة، ولكن سيسمح له بمغادرة البلاد دون قضاء عقوبة السجن.
الاقتراح الثالث هو الاستعداد للسيناريو الأسوأ، بعد رفض الاستئناف أو التماس دفع الغرامة المالية، حيث يسمح القانون الفرنسي لأي مسجون “حسن السير والسلوك” بمغادرة السجن وعدم استكمال عقوبة الحبس، بعد التيقن من ندمه على فعلته وعدم استعداده لارتكاب الجريمة مجدداً.
ومن الاقتراحات الممكنة ايضاً طلب المغرب ترحيل لمجرد الى بلده تطبيقاً لمعاهدات تبادل السجناء وان يمضي فترة حكمه في اللمغرب لكن هذه الفرضية قد تكون صعبة لأن المدعية تحمل الجنسية الفرنسية.
