Loading...تأكيداً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة اشراك القطاع الخاص الخليجي في القرارات والسياسات الاقتصادية، عقدت هيئة الاتحاد الجمركي واتحاد غرف دول مجلس التعاون مؤخراً الاجتماع الثاني برئاسة خالد عبدالله السيف رئيس هيئة الاتحاد الجمركي من دولة الكويت وخليل بن عبدالله الخنجي رئيس اتحاد الغرف الخليجية والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون عبدالله الشبلي، لمناقشة تسهيل وتفعيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس وذلك بمشاركة أصحاب المعالي مدراء الجمارك بدول المجلس وممثلين عن غرف دول مجلس التعاون والأمانتين العامتين لدول مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الخليجية.
وخلص اللقاء للتوافق على أهمية المذكرة التي عرضها اتحاد الغرف الخليجية بشأن الوضع الأمثل للاتحاد الجمركي والطاقة الإنتاجية والتي تضمنت العديد من التوصيات والمقترحات فيما يخص تسهيل الإجراءات الجمركية، حيث شدد الاجتماع على أهمية تلك المقترحات وجرى التأكيد على انه سيتم الأخذ بها في الدراسة التي تعتزم هيئة الاتحاد الجمركي تنفيذها لرفع كفاءة الإجراءات الجمركية ومن المؤمل أن تشمل الاعتراف بشهادات المنشأ الصادرة من مختبرات القطاع الخاص.
وكان اتحاد الغرف الخليجية وفي مساعي منه لتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك وتنشيط حركة التجارة البينية وتحقيق الفائدة الكاملة من قرار الاتحاد الجمركي، قد أعد مذكرة تضمنت 12 مقترحاً لتلافي الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري وبخاصة النقل البري فيما يلي المنافذ الجمركية وإجراءاتها وانسيابية حركة البضائع بين دول مجلس التعاون.
وجرى مناقشة المذكرة والمقترحات التي تضمنتها في الاجتماع التنسيقي الذي عقده اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمقر مجلس الغرف السعودية برئاسة رئيس الاتحاد خليل عبدالله الخنجي والمهندس عبدالله المبطي نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس الغرف السعودية، وعبد الرحيم نقي الأمين لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمهندس خالد العتيبي الأمين لمجلس الغرف السعودية، وذلك قبل اجتماع الاتحاد مع هيئة الاتحاد الجمركي بمجلس التعاون الخليجي.
وتضمنت توصيات ومقترحات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي التي استعرضت في اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي إيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية التي تعيق التبادل التجاري وحركة الشاحنات المحملة والفارغة، تهيئة المنافذ البرية البينية وزيادة ساعات العمل فيها، تسهيل دخول وخروج سائقي الشاحنات من غير الخليجيين ومنحهم تأشيرات متعددة السفرات، تشكيل لجنة من الأمانة العامة وهيئة الاتحاد الجمركي واتحاد الغرف الخليجية لزيارة المنافذ وتقييم الممارسات والإجراءات الجمركية، تأهيل العاملين في المنافذ الجمركية، النظر في الاستفادة من التجارب الدولية لخصخصة بعض مهام المنافذ الجمركية، دمج المراكز البينية المتقابلة لتجنب الازدواج في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية، تقليص الإجراءات الجمركية والإبقاء على الإجراءات الأمنية، إنشاء مركز للمعلومات وربطه بجميع المنافذ الجمركية وغير الجمركية، وأخيراً تبني نظام آلي موحد للتخليص الجمركي.
ولمعالجة مشكلة تكدس الشاحنات بالمنافذ الجمركية اقترح الاتحاد إنشاء مسار خاص بالشاحنات الفارغة التي لا تتطلب إجراءات جمركية والتي تمثل نسبة 51%، ومسار آخر للشاحنات التي تحمل بها حمولات واضحة كالحديد وتتضمن قطع محدودة يمكن معاينتها وتفتيشها بسهولة وتقدر بحدود 20%، بالإضافة لمسار للشاحنات المتجهة إلى إحدى دول مجلس التعاون كمقصد نهائي، كما دعت التوصيات لإعطاء المنتج الوطني الخليجي الأولوية في إنهاء الإجراءات الجمركية.
واستعرضت مذكرة الاتحاد المشكلات التي يواجهها قطاع المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الكريمة في المنافذ الجمركية الجوية والبرية، وجرت الدعوة لمنح هذه الصناعة الإعفاءات التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الثانية والعشرين بسلطنة عمان، وذلك بإعفاء الآلات والمواد الخام طوال قيام المنشأة، أما المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف فتعفى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بجانب إعفاء المنتج النهائي من الضريبة الجمركية في داخل الاتحاد الجمركي الخليجي أسوة بالصناعات الأخرى، ودعم المنشآت العاملة في هذا القطاع فنياً لإدخال تقنيات حديثة في التصنيع.
وأبرزت المذكرة ما يواجه مستوردي المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الكريمة في المنافذ الجمركية البرية والجوية من تأخير وإعادة التثمين والشكوك حول القيمة الجمركية، وما يتبعها من استدعاء مختصين أو إرسال عينات للمختبرات للفحص مما يهدر الوقت ويضيع فرصة بيع هذه المنتجات خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات.
ودعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في توصياته لإعادة النظر في آلية المقصد النهائي للسلع المعمول بها حالياً، وآلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية لتصبح أكثر مرونة بما يدعم حرية تنقل السلع بين الدول الأعضاء وفتح أسواق دول المجلس لتعم الفائدة الجميع، وتم الإشارة في هذه الآلية للمعوقات التي عوق الاتفاق عليها فيما يخص الوكيل المحلي وآليات حماية المنتجات الوطنية وفرض غرامات على البضائع في حال غياب شهادة المنشأ للبضائع الأجنبية، وعدم تحديد سقف أدنى للبضائع المستوردة وإعفائها من إبراز تلك الشهادة، وتنفيذ قرارات إلغاء شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية وعدم قبول الشهادات الصادرة من مختبرات القطاع الخاص.
وقال اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بأن المعوقات في المنافذ الجمركية وتكدس الشاحنات والبضائع يتسبب للقطاع التجاري وقطاع النقل البري بمشكلات عديدة، أهمها التأثير على القدرة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بسبب تكدس مخازنها نتيجة توقف الحمولات في ساحات الانتظار مما يؤثر سلباً على المنتجين ومؤسسات النقل، بالإضافة لعدم قدرة المنتج على الإيفاء بالتزاماته في توصيل منتجاته، وتأثر الصناعات المعتمدة على المنتج الخليجي لدول الاتحاد الجمركي، ولجوء أصحاب المصانع المتضررة من تأخير وصول المواد الخام لها للاستيراد من خارج دول مجلس التعاون أو اللجوء للشحن البحري بتكلفة مضاعفة.
