Loading...ننشر هذا البيان الذي وردنا من السيد عادل معتوق بعد صدور الحكم بسجن هشام طلعت 15 عاماً ومحسن السكري 25 عاماً..
“فوجئتُ كما فوجيء الملايين ممن يتابعون وقائع المحاكمة الجارية في مصر لقتلة زوجتي المرحومة سوزان تميم بالحكم المشوه الذي صدر بغتة في 28/9/2010 في سابقة هي الأولى من نوعها في القضاء المصري .
ففي حين كانت جلسات المحاكمة تسير بشكل إعتيادي للإستماع للشهود الذين وافق المستشار عادل عبد السلام جمعة في جلسة الأحد 26 سبتمبر على سماعهم . خرجت هيئة المحكمة فجأة لتصدر حكمها بحبس القاتل محسن السكري 25 عاما” والمحرض المشارك في الجريمة هشام طلعت مصطفى 15 عاما” كمن يمنحهما صك براءة ورفض الدعوى المدنية المقامة مني كمدعي بالحق المدني دون وجه حق وبصورة تعسفية ومستغربة كليا” .
وهذا الإعلان الفاضح بعناصر الإجراءات القضائية يناقض المحاكمة العادلة التي كنا نتوقعها من المرجع القضائي الواضع يده على الملف . ما حصل يجعلني أكثر تصميما” على ملاحقة الأمر للنهاية . وإذ أؤكد على إني سأتابع القضية بالطعن أمام محكمة النقض المصرية طالبا” العدالة وتصويب العوار والخطأ الواضح في هذا الحكم ، كان لا بد من التوقف على هذه الفضيحة وإتخاذ الموقف المناسب بهذا الشأن .
فمن جهة أولى ومنعا” للإساءة إلى تاريخ القضاء المصري المشهور له بالنزاهة وإعادة الإعتبار إلى هيبة وصورة المحكمة نلجأ إلى التفتيش القضائي المصري ونطلب منه التدخل بفعالية لوضع الأمور في نصابها الصحيح كما نهيب بالنائب العام المختص في مصر طلب نقض هذا الحكم الذي يعتبر خطا جسيما” بما يثيره من علامات إستفهام ويشكل خللا” فاضحا” في المحاكمات الجنائية ويلحق ما يلحقه من ضرر فادح على كافة المستويات .
ومن جهة ثانية ، أستهجن اشد الإستهجان طريقة الذهول عن الحق والقانون في لا صفتي كزوج المغدورة سوزان رغم ثبوت الزوجية بصورة رسمية وقاطعة غير قابلة للجدل ولا يرقى إليها الشك بالمستندات والبيانات والقيود المرسلة من المراجع المختصة في الجمهورية اللبنانية بأنني الزوج الوحيد ، وكذلك بالإعلام الشرعي الذي يبرهن دون أدنى تردد حصر الإرث بي كزوج وبالوالدة والوالد كأهل ، مما يجعل الحكم باطل ومرفوض لأنه بني على باطل . فهل يحق للمستشار عبد السلام جمعة بذريعة أنه سيتقاعد خلال أيام قطع سير الإجراءات وإصدار حكم مستعجل من غير الأخذ بالبيانات والمستندات التي أرسلت إليه من وزارة الداخلية عبر الخارجية اللبنانية والمصادق عليها من وزارة العدل وكافة السلطات المختصة في لبنان المعتمدة حسب الأصول ؟! وهل المرحومة سوزان لا تنتمي إلى دولة عربية شقيقة لمصر معترف بقيودها وسجلاتها وبيانات الأحوال الشخصية المنبثقة عنها ؟؟ ومن أين تأتي المحكمة بمعلوماتها الموثقة سوى من بلد الشخص وجنسيته ؟؟
إننا نؤكد بأن القاضي لم يقرأ المستندات الرسمية الصادرة عن السلطات اللبنانية في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية مما يبرهن الخطأ الجسيم في التعامل معنا والإخلال بالمعايير الصحيحة لأصول المحاكمات ، وقد وضع الحكم الباطل في نفس المستوى تلك المستندات الرسمية مع أوراق ملفقة من دخيل ليشوش علينا في الدعوى بترتيب مع المتهمين لهذه المراكز القانونية في القضية وهذا ما سنعمل على دحضه في المرحلة القادمة لأن هذا الحكم بذهابه مذهبا” مغايرا” للقانون والواقع في آن معا” مما جعل نفسه عرضة” للطعن والنقض . وبالتالي ، من غير الجائز إهمال قاضي مصري مستندات رسمية مرسلة إليه من الدولة اللبنانية وهل إنعدمت الثقة والتبادل بين الدول في علاقاتها الثنائية !!؟
وعلى كل حال ، يبدو أن البعض أراد تحوير الحقيقة والتضليل تخفيفا” لوطأة المخالفات الجسيمة المرتكبة في الحكم ، من خلال الزعم بأن السلطات بإمارة دبي رفضت سماع الشهود المطلوبين ، بينما النائب العام في دبي أشار إلى أن دبي لم يفسح لها المجال للجواب لا سلبا” ولا إيجابا” لأن هذا الحكم الباطل صدر فجأة بعد 48 ساعة قبل تقرير النتيجة .
وما يشير على عكس هذه الأقاويل هو ثبوت العيوب في إجراءات المحكمة الأخيرة والشوائب التي إعترت المجريات والإلتباسات غير القانونية التي لم تعد خافية على أحد لا سيما بأن المخالفات المرتكبة إن دلت على شي فهي تدل بشكل ساطع على أن هذا الحكم يخدم الظلم ويكتم الحقيقة والحق لمصلحة المجرم والقاتل ، وكلي ثقة بأن السلطات المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الجور والإجحاف كما عهدناها دوما” . فالمطلوب إلغاء هذه المحاكمة بالكلية وكأنها لم تكن وإعادة إرسال القضية لدائرة جديدة إستنادا” لما حدث في قضية النائب السابق عماد الجلدة المعروفة بإسم ( رشوة البترول ) والتي اصدرت فيها محكمة النقض حكمها في يونيو 2009 لمحاكمة الجلدة للمرة الثالثة أمام محكمة الجنايات على غير ما تقرر عادة محكمة النقض إعادة المحاكمة أمامها .
جئت ببياني هذا إراحة لضميري بالدرجة الأولى مناشدا” التفتيش القضائي المصري كي يقف في نصرة المظلوم لأن العدالة تقضي بأن ينزل العقاب العادل بالمجرم ويلقى قصاصه على ما جاء في الآية الكريمة ” ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب” (صدق الله العظيم). كما يجب أن ينال أولياء الدم الحق المعنوي على الأقل بالصفة الثابتة للزوج وبإحترام حقوق الدول المعنية كلبنان ودبي . فإذا كان أهل المغدورة باعوا دم إبنتهم فهذا شأنهم ولا يعني بتاتا” إنني سأتنازل عن المطالبة بالحق ، وبالدرجة الثانية أوجه هذا البيان للرأي العام توضيحا” لما قيل نقلا” عني وبغية التأكيد على قناعتي بأنه لن يضيع حق وراءه مطالب .
عادل معتوق
بيروت في 29/9/2010
