الإنتخابات اللبنانية بين النسبية والستين … هل من تغير حقيقي؟؟

تشغل الإنتخابات النيابية  اللبنانية اليوم المكانة الأولى لدى الشعب اللبناني بكل أطيافه وتحتل أخبار المرشحين واللوائح صدارة النشرات الأخبارية والصحف والبرامج التلفزيونية. فالإنتخابات هي حديث الكبير والصغير وخاصة بعد تغيير قانون الإنتخاب  من “الستين” إلى “النسبية” والصوت التفضيلي. فما الفرق بين القانونين وهل قانون النسبية هو الحلّ  الذي يلبّي مطالب اللّبنانيين الطويلة بنصّ قانون إنتخابي جديد يسمح لهم بالإختيار المناسب والإقتراع الحقيقي  ويمثلهم بشكل عادل وصحيح؟
فبعد عدّة سنوات من التمديد وعدّة أشهر من السجال وشد الحبال بين الأطراف السياسية اللبنانية تمّ إقرار قانون إنتخاب جديد في حزيران/ يونيو 2017 وهو قانون النسبية الذي يُعتمد للمرّة الأولى في تاريخ لبنان.
ينصّ هذا القانون على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، إلى جانب إقرار الصوت التفضيلي على أساس القضاء (الدائرة الإدارية). وتنصّ المادة الأولى من القانون على أن مجلس النواب يتألف من 128 عضوا تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ينتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الاقتراع عاما وسريا، وفي دورة واحدة. وقانون النسبية يتم فيه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة، حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات. ويعتمد القانون الجديد التصويت بواسطة أوراق اقتراع رسمية مطبوعة سلفا تضعها وزارة الداخلية والبلديات تتضمن أسماء اللوائح وأعضاءها. أما بالنسبة للأهمية الصوت التفضيلي (في القضاء) هو صوت إضافي للناخب إذاً يمكن من خلاله ديموقراطياً تفضيل نائب عن آخر، ويتيح ترتيب اللوائح بحسب المقترعين، لا بحسب الأحزاب. ولا تأثير فعلياً لهذا الصوت على خسارة أو ربح اللائحة ، لأن اللوائح تحصد مقاعدها النيابية قبل التطرق إلى مسألة الصوت التفضيلي.
ومن بعض ايجابيات هذا القانون أنه يسمح إمكانية مجيء نواب إلى البرلمان من خارج تأثير الأطراف السياسية التي كانت تحتكر التمثيل عبر قانون الستين الأكثري. وهذه الإمكانية يوفرها اعتماد النسبية الكاملة في القانون، وبهذا المعنى فإن اعتماد النسبية يشكل خطوة إلى الأمام بالقياس إلى ما كان سائداً في السابق.
وفضلاً عن القانون الجديد تشهد المعركة الإنتخابية العديد من التجديدات والتغيرات  في هذه الدورة ومن أهمها إنخراط المرأة بشكل كبير في معركة 2018 ، فبالرغم من عدم إقرار الكوتا النسائية في القانون الجديد إلا أن أكثر من 100 امرأة لبنانية تستعد لخوض المعركة الإنتخابية بعد أن كان عدد المرشحات لانتخابات عام 1992 ست نساء فقط. إذا تقدم ملحوظ يُظهر زيادة وعي المرأة اللبنانية بأهمية مشاركتها في الحياة السياسية وبحقها في ممارسة دورها التشريعي فهل يتمكن لبنان من تغيير مرتبته بعدما إحتل المرتبة 180 عالمياً والـ15 عربياً في نسبة مشاركة النساء في البرلمانات؟؟؟
ويبقى السؤال الأكبر هو هل سيتمكن هذا القانون من تمثيل اللبنانيين بالشكل المطلوب وأن يحقق لهم طموحاتهم المرجوّة أم أن ستكون هذه المعركة كشبيهاتها السابقة وتكون إنتخابات 2018 ” تيتي تيتي متل ما رحتي متل ما جيتي” …

الرابط: https://www.musicnation.me/?p=185275