موضوع العنف ضد النساء، موضوع غائب وحاضر في آنٍ معا دائما في مجتمعنا اللبناني. غائب من الناحية القانونية التي لازالت حتى اليوم لا تنصف المرأة ولاتساويها بالرجل بالرّغم من كل ما توصلت إليه المرأة من نجاحات وتفوق في جميع المجالات. وحاضر بكل الأوقات في إعلامنا وعلى شاشاتنا إذ غالبا ما نسمع في نشراتنا اليومية و البرامج التلفزيونية عن إمرأة تعرّضت لإحدى أنواع العنف الجسدية، الإقتصادية ، المعنوية أو الجنسية.
وفي ظل غياب المحاسبة القانونية في مجتمعنا من جهة وإنتشار السلاح المتفلت من جهة ثانية ، تزداد الجرائم يوم بعد يوم بوتيرة عالية. فهزّ خبر مقتل ثلاث نساء من قرى وبلدات لبنانية مختلفة في غضون أربعة وعشرين ساعة الرأي العام اللبناني والمجتمع المدني الذي يُعتبر المناهض الأول لحقوق المرأة والذي يعمل جاهدا ً من خلال الجمعيات المحلية للضغط على القضاء اللّبناني لإقرار قوانين تحمي الفتيات والنساء.
وبالعودة إلى الجرائم الثلاث، فكانت الضحية الأولى من صيدا حيث قام طليقها بإستدراجها إلى شاطئ الرميلة حيث طنعها بالسكين ودفنها تحت التراب قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة. أما الضحية الثانية هي زوجة تشاجرت مع زوجها وانتهى بها المطاف مرمية في إحدى شوارع بيروت في منطقة رأس النبع بعد أن أصابها بتسع طلقات ، توفيت على أثرها. أما الثالثة فقد قتلت في بلدة مجدل سلم الجنوبية أمام أعين أولادها الذين حاولوا منع والدهم عن طعن الأم بالصراخ ولكن للأسف فارقت الحياة ولم يتمكنوا من إسعافها بالمستشفى بعد أن نقلها المجرم محاولا تضيليل الموضوع وإخفاء الحقيقية.
جرائم كثيرة إرتكبت في لبنان دون محاسبة أو متابعة وإخفاق الدولة في حماية النساء، دون أن يكون الدافع لإحدى هذه الجرائم “جريمة شرف” التي يتلطّى بها الكثيرون للتهرّب من العقاب في مجتمع تتحكم في العادات والتقاليد البالية. وطالما إن الدولة التي تكشف المجرم بسرعة قياسية لا تقوم بتنفيذ عقوبات تتناسب مع حجم الجريمة فإننا أمام مسلسل طويل من العنف والإساءة رغم كثرة الجمعيات المنادية والعاملة لإنصاف المرأة.
رحمةً بببناتكم وأخواتكم وزوجاتكم وأمهاتكم أنزلوا أقصى العقوبات بالمجرمين حفاظا ً على من سلمت