موضوع النفايات في لبنان موضوع قديم – حديث ، قديم عمره عشرات السنين من عمر مطمر الناعمة وبرج حمود. وحديث إذا تتناقله وسائل الإعلام دائما ً و يعود هذا الملف اليوم إلى مقدمة نشرات الأخبار وعناوين الصحف مع إقتراب هبوب العواصف وهطول الأمطار التي تجعل من الشاطئ اللبناني مكبا كبيرا فهذه النفايات الآتية من المكبات العشوائية السائدة في المناطق اللبنانية ولا سيما الموجودة على ضفاف الأنهر والأودية سينتهي بها المطاف على الشاطئ بعد أن حملتها سيول الأمطار إلى البحر.
فموضوع النفايات ليست بمشكلة في كل دول العالم بل على العكس هو مصدر ثروة تعرف الدول المتطورة الإستفادة منه. إلا إنه مشكلة في لبنان فقط حيث يسعى البعض لإيجاد الحل الأنسب لهذه الأزمة الذي يتلائم مع مصالحهم الشخصية أو الإنتخابية.
عوامل عديدة ساهمت في تفاقم هذه الأزمة، بدايةً من زيادة عدد السكان في لبنان اليوم الذي أصبح يتخطى سبعة ملايين نسمة وبالتالي زيادة النفايات بشكل هائل، وثانيا ً بسبب الإنتاج الضخم من الخضار والفاكهة الذي يفوق حاجة السوق المحلي ، من دون تطبيق سياسة تسويقية أو حمائية أو توجيهية تخدم مصلحة المستوردين وبالتالي زيادة النفايات العضوية . وأيضاً بسبب تراكم النفايات التي مازال بعضها من مخلفات الحرب.
تجد العديد من الدول الحل الأفضل لمعالجة النفايات في نظام الطمر ولكن تقنية الطمر إستراتيجية غير متطورة لمعالجة النفايات الصلبة خاصة وأن لبنان لا يصلح لقيام المطامر على أرضه بسبب طبيعته الجغرافية غير المسطحة، وأن البقاع اللبناني المسطح يبقى غير صالح لتعذر حماية المياه الجوفية من أي تلوث محتمل ناتج عن المطامر. أما بالنسبة للمحارق فأيضا ليست هي الحل الأنسب في لبنان، لأن يجب أن تخضع للرقابة تحت مواصفات بئية وعالمية عكس ما هو الحال عندنا.
أما البعض فيقول أن الحل الأفضل يبدأ مع المواطن في بيته من خلال عملية الفرز ولكن هل تكفي هذه الخطوة فعلا لإخراج البلد من هذه المعمعة البيئية؟ ولماذا لا نستفيد من الدول التي مدّت يد العون مرارا وتكرارا ً لحل هذه المشكلة؟ ومن المستفيد من إبعاد هذه الدراسات وتجربتها في بلدنا ؟
