Loading...الكلّ يتسابقون للحصول على التفاصيل في حين أن الحقيقة المؤلمة تقع فقط على السيدة جيهان الماروق والمخرج سعيد الماروق الذي يجلس اليوم خلف القضبان، والغريب أن كثراً ممّن نسبوا سعيد الماروق إلى أنفسهم كلبنانيين وعرب ونعني بهذا عدداً كبيراً من الصحافيين الذين قالوا إن الماروق يمثّل لبنان ورفع إسمه وإسم العرب من خلال أعماله الجميلة والعالمية منها The Transformers، تبرّأوا اليوم من إسمه لأنّه في السجن و”متّهم” بالنّصب والإحتيال، بينما الحقيقة هي أن كل متّهم بريء حتى تثبتَ إدانته!
وفي التفاصيل فإن الماروق دخل العام 2009 في مشروع عملٍ مع سيدة أعمال خليجية يقال إنّها دفعت لسعيد مبلغاً يقدّر بأربعة ملايين دولار لتتشارك معه في إنشاء شركة إنتاج يكون فيها الماروق شريكاً بنسبة 51 بالمائة، والتفاصيل كلّها شرحتها جيهان الماروق عبر صفحة زوجتها على الفايسبوك، فكتبت بعد أن طالبت بعدم تشويه صورته:
“المخرج سعيد الماروق شخصية فنية واعدة، وله بصماته الحية في تحديث الفن الإبداعي من خلال أعماله المصورة والتي حظيَت بإعجاب الجماهير والفنانين، طمح بتطوير السينما اللبنانية وضمناً العربية، وراح يراكم خبراته ويستخدم قدراته إلى أن تعرّف على سيدة أعمال، وعرض أفكاره التي يحلم بتجسيدها واقعاً، فأبدت موافقتها ورصدَت للمشروع مبلغاً مالياً كبداية، وتم على أثر ذلك شراء مستودع في الرملة البيضاء، و كعادة أي مشروع هناك إجراءات لتأسيس شركة وتسجيلها، وإجراء ديكورات هامة مستوحاة من نماذج عالمية.. وخطي المشروع بالشكل المطلوب إلى أن إصطدم بلجنة القاطنين في العقار نفسه، بحيث إعترضَت إحدى الشقق السكنية على المشروع وشكّلت جبهة من جمعية المالكين ما أدى إلى مد و جزر، الأمر الذي أقلَق سيدة الأعمال وجعلها تطلب من زوجها الإماراتي التدخل لتذليل العقبة، الذي تدخل وأجرى لقاءات مع المعنيين، كما قام سعيد بدوره بملاحقة الأمر عبر وساطات مختلفة وخاطب لجنة المالكين طالباً تسهيل العمل لإنشاء الشركة الإنتاجية، غير أن كل تلك المحاولات لم تصل إلى القناعة المطلقة لجمعية المالكين بالإستمرار في ذلك العمل، ما حدا بسعيد بالتحرك لدى بعض الجهات السياسية المؤثرة إيجاباً وحصل على خطابات من مراجع روحية وخلافها، إلا أن الذي لم يكن بالحسبان أن تطلب سيدة الأعمال في عزّ تلك المعمعة حلّ الشركة التي يملك سعيد بموجب نظامها الداخلي ٥١ ٪ من الأسهم بصفته رئيس مجلس الإدارة..
العمل بالشركة إستغرق ٤ سنوات، وسعيد صرف قسماً كبيراً من وقته وجهوده في ملاحقة العمل فيها ومن الطبيعي عندما طُلِبَ منه حلّ الشركة أن يحاول الدفاع عن حلم حياته ومشروعه الذي أخذ منه كل ذلك الإهتمام والعمل، فكان أن طلب التفاوض للخروج بتسويةٍ ترضي الطرفين، لا سيما وأن عمله تضرر كمخرج مشهور لم تتعدَّ أعماله السينمائية المصورة أكثر من عملٍ في السنة نتيجة إنهماكه في المشروع المذكور، بينما كانت أعماله السينمائية المصورة تتخطى الـ ٢٠ موزعة بين فيديو كليب وإعلانات وخلافها.. بهذا المنطق حاجج سعيد شريكته، فكان الردّ بدعوى قضائية من المفترض أن تكون مدنية، لا سيما وأن قانوناً سعيد يملك ٥١٪ بالمئة من أسهم الشركة وموقفه القانوني سليم١٠٠٪، فإذا بزوج السيدة يدّعي على سعيد بوكالته عن زوجته وبالتالي يتم إستدعاء سعيد إلى المخفر ليُترَك ثم يُستدعى للمرة الثانية ويتم توقيفه.. هذا بالمختصر، من دون زيادة أو نقصان، لذلك أطلب من جميع الأصدقاء الحد من التأويلات بما يخص هذا الأمر والتخفيف من اللغة الإنشائية التي تتهم سعيد بالنصب معاذ الله، وكلّنا ثقة بأن القضاء اللبناني سينصف سعيد وبإذن الله سيخرج يوم الإثنين وتكون الخاتمة لهذا الأمر المؤسف.
كما وقالت السيدة جيهان: “إذا كانت كل معطيات القضية تؤشر إلى أنها نزاع مدني، فكيف تحولت إلى دعوى جزائية؟ أتساءل هل هذا هو لبنان؟ أرجو أن لا يحوّل هذا النظام زوجي إلى جلاد بينما هو الضحية!
