لم تتنازل عائلة سوزان تميم المؤلفة من والدها عبدالستار، والدتها ثريا وشقيها خليل عن إدعائهم على هشام طلعت المتهم بالتحريض على قتل سوزان في 28 تموز/يوليو 2008.
والمفاجأة الأشاعة التي هزت الوسط الإعلامي تمثلت بأنه قد تم توقيع تنازلٍ عن الادعاء المدني ضد هشام مصطفى طلعت ومحسن السكري في قضية سوزان عبد الستار تميم أمام كاتب عدل لبناني، فقد وقع الثلاثة تبليغاً بمضمون وثيقة التنازل لمحكمة جنايات جنوب القاهرة حيث تتم إعادة محاكمة مصطفى والسكري، مع طلب موجه إلى وزارة الخارجية اللبنانية لتولي التبليغ.
وجاء في وثيقة التنازل المزعومة بأن عبد الستار، ثريا وخليل تميم يقرون بأن ما أوردوه في مذكرة سابقة إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة حول اتهام هشام طلعت بالتحريض على قتل سوزان تميم، هو محض اعتقاد، لم يكن له أساس من الواقع.
وأضاف: عدلنا تماماً عن ذلك الإعتقاد الخاطئ، وسوف نتخذ التدابير القانونية التي تتماشى مع قناعاتنا. وختمت الوثيقة: لذلك، يقر كل واحد بتنازله عن ادعائه المدني في القضية.
فيما أكد منير السكري والد المتهم الأول محسن السكري بأن أسرة القتيلة قدمت خطاباً للخارجية المصرية يفيد بتراجعهم عن جميع الاتهامات الموجهة لنجله ولرجل الأعمال هشام طلعت بالقتل والتحريض.
هذا ما نشرته “العربية” وما وزعته وكالة الأنباء الفرنسية وما بثته البارحةمحطة الـ”أل بي سي” ضمن نشرة أخبارها المسائية، ولكن اليوم والد سوزان تميم يؤكد بأن الخبر عار عن الصحة وبأنهم لم يتنازلوا عن أي حق أو إدعاء.
وكان قد قال لنا عادل معتوق قبل فترة بأن محامي هشام طلعت قد حضر إلى بيروت برفقة زوجة طلعت وتم التفاوض مع عائلة سوزان تميم ودفع مبلغ مالي كي يتنازلوا عن حقهم في الإدعاء على هشام طلعت الأمر الذي أنكره حينها عبدالستار، وقد وجد البعض بأن هذه الخطوة تخلص طلعت من حكم الإعدام وقد تخرجه بريئاً، في وقت قال قاضٍ مصري بأن هذه الخطوة لن تؤثر على مجريات المحاكمة، مشيراً إلى أن قانون العقوبات المصري يعتبر العقوبة حقاً للمجتمع وليس للمجني عليه.
وإن كان فعلاً أهل سوزان قد تنازلوا عن حقهم في الإدعاء على هشام طلعت، في هذه الحالة لا يبقى سوى عادل معتوق بصفته زوج سوزان يطالب بمحاكمة هشام طلعت ومحسن السكري في مصر كونه يملك صفة الإدعاء كزوج (بحسب الأوراق)، ويسعى الآن كثيرون لتجريده من هذه الصفة من خلال التأكيد بأن علي مزنر هو الزوج وليس معتوق وذلك لا يفقد صفته الإدعائية ضد طلعت.
